خاف الرئيس الجزائري «بوتفليقة» علي بلاده الجزائر من اقتصاد «السداح مداح»، وزحف الاستثمار الأجنبي علي الجزائر بما لا يترك أي فرصة للاستثمارات المحلية والحكومية! وهي كلمة نعرفها جيدا في مصر وإن كان الفرق الوحيد بيننا وبين الجزائر أننا لا نقلق!، ولا نتوقف عن منح الاستثمار الأجنبي كل يوم المزيد من المزايا والتيسيرات!

مما جر علينا الكثير من الكوارث!، بل قرأت من أسابيع أننا سوف ننشط في الأيام المقبلة لإرسال المزيد من «بعثات طرق الأبواب» في عقر ديار الاستثمارات الأجنبية، ولكن طرق الأبواب - وقد اثبت عدم جدواه ستتحول به البعثات إلي كسر الأبواب ربما! حتي تقبل علي مصر الاستثمارات الأجنبية التي مازالت «نائمة في العسل» تنتظر فرصا أفضل للتهليب والنهب!

والرئيس الجزائري لم يجد بدا من عقد اجتماع عاجل لمجلس الوزراء الجزائري، الذي وافق بالاجماع علي إجراءات جديدة تمنح الشركات الجزائرية أفضلية علي حساب الشركات الأجنبية، في اتجاه واضح نحو تأميم بعض الاقتصاد الجزائري، وقد نصت الاجراءات الجزائرية الجديدة علي حتمية طرح العقود الحكومية في مناقصات وطنية تتقدم لها الشركات الجزائرية المؤهلة وحدها - أي دون الشركات الأجنبية- التي يأتي دورها فيما بعد!، وفيما بعد هذا يعني أنه في حال عدم رسو العقود علي شركة محلية، عندها فقط يمكن دعوة شركات أجنبية للمنافسة، كذلك من بين الشروط الجديدة منح الفرصة للشركات الجزائرية للمنافسة بالفوز بعقود رسمية في حال تقدمها بعطاء يزيد بنسبة 25% علي نظيره المقدم من شركة أجنبية، فيما كانت النسبة السابقة 15% فقط، ولأهمية هذه الاجراءات فقد رأي الرئيس الجزائري أن يذكر في بيان رسمي أن الشركات الأجنبية لها دورها، ولكن القواعد الجديدة مطلوبة لمنح الشركات المحلية نصيبا أكبر من الاقتصاد للمساعدة في تخفيض البطالة بين الشباب ومحاربة الفساد.

وقد لاحظت أن هذه الإجراءات الجزائرية الجديدة قد تقررت وفي الطريق عقود بإجمالي 268 مليار دولار!، وكانت استثمارات أجنبية كثيرة تشمر عن سواعدها طبعا للفوز بنصيب الأسد منها! فكان لابد من الإجراءات الجديدة التي تضيق فرصة الاستثمارات الأجنبية، في التهام الكعكة الجزائرية القادمة، بهذه التكلفة التي رأت الحكومة الجزائرية انفاقها علي تحديث الاقتصاد الجزائري في السنوات الخمس المقبلة!، حيث تتهيأ الظروف الجزائرية المحلية حاليا من انحسار العنف ونمو الاحتياطي الجزائري من العملة الأجنبية مما تراه الحكومة الجزائرية فرصة للتراجع قليلا عن اقتصاد السوق، وتشديد ضوابطها علي الاستثمار الأجنبي.

وأعرف مقدما أن هذه الإجراءات الجزائرية الجديدة لها وقعها السخيف علي آذان الاستثمارات الأجنبية القادمة والعاملة في الجزائر وبينها استثمارات أجنبية «مصرية»، لكن الذي لاحظته أن هذه الإجراءات لم تجد من يطلق الصراخ والنباح علي ما تحمله الإجراءات الجديدة من «نذر شؤم» تشي بالعودة إلي اقتصاد شمولي جزائري!

كما أنني لم أجد في ردود الأفعال عند الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر أنها تفكر في الانسحاب بأعمالها من الجزائر!، عكس ما يحدث في مصر! عندما تلوح حكومتنا ببعض إجراءات تضع حدا للسداح مداح في اقتصادنا أملا في بعض التعافي له!، هنا ينشط كهنة «الاستخسار» الأجنبي وتوابعه من الذعر في النباح والصراخ والتحذير من عودة إلي اقتصاد شمولي ودعناه تماما إلي السداح مداح!!

حازم هاشم