·   

كتب:رضا عوض

حالة من الفزع انتابت الكثير من المتابعين لقضية الضرائب العقارية التي يحاول يوسف بطرس غالي تطبيقها ما دفع محمد زين العابدين رئيس الجمعية المصرية للدفاع عن حقوق دافعي الضرائب لتفجير مفاجآت غريبة بعد أن أكد أن قانون غالي قانون مشبوه، بل أكد بأن غالي يطبق أجندة أوروبية في مصر، كما أنه يسعي «جر» 5 ملايين مصري لنيابة التهرب الضريبي بعد أن قام بإجبار المواطنين علي تقديم الاقرارات الضريبية.

وأضاف: من هو المخاطب بهذا القانون؟ من المفترض أن من يطبق هذا القانون هو من تعدي سعر عقاره الـ500 ألف جنيه ولكن من الذي يجبره علي تقديم الاقرار هو يوسف بطرس غالي لأن غالي هو القانون بل إنه فوق القانون وهنا يثار سؤال طالما أن القانون لم يلزم بتقديم الاقرار الضريبي إلا من تعدي سعر وحدته السكنية 500 ألف جنيه لماذا يصر غالي علي اجبار كل المصريين علي تقديم الاقرار الضريبي؟ السبب في ذلك هو أن أكثر من مليون من الـ5 ملايين مصري سوف يقدمهم غالي للمحكمة.

وأشار: إلي أن كل مالك عقار سيقوم بملء الاقرار الضريبي الخاص به ليكتب فيه المعلومات الخاصة بالعقار وبالقيمة الايجارية، كما يتم تدوين رقم بطاقة الرقم القومي وبذلك سيفاجأ المواطن بأن الوزارة حصلت منه علي بيانات كاملة وقاعدة بيانات ضخمة واحصاء شامل لكل العقارات حيث سيتم توريد كل هذه المعلومات لمصلحة الضرائب العقارية وهو ما يعني أنه استخدم الاقرار كطعم للحصول علي شريحة كبيرة وبالتالي سيفاجأ المواطنون بأن عليهم مطالبات ومحاضر أمام التهرب الضريبي ليتم سؤالهم عن أملاكهم منذ 15 و20 سنة وبالتالي سيتم اجبار المواطنين علي دفع الضرائب العقارية بأثر رجعي بدعوي تهربهم منها، وبالتالي صار علي المواطن دفع تعويض 100% علاوة علي الضريبة اضافة إلي الفائدة من تاريخ استحقاقها.

وقال زين: أسأئل وزير المالية هل هناك نص قانون يعفي من لم يتقدم لحساب الضريبة العقارية؟ الاجابة لا وهو ما سيؤدي إلي الاضطراب الاجتماعي.

وأشار: لماذا يعاقبنا يوسف بطرس غالي علي توفير مبلغ من المال من قوت يومنا لبناء مسكن له ولأبنائه من بعده. وأضاف أن أصحاب العقارات بدأوا في عمل بيع وهمي لأبنائهم وهو ما يمكن أن يؤدي إلي أن يغدر أحد الأبناء بأبيه ليفجر قنبلة اجتماعية جديدة.

كما أنني أتهم وزير المالية بأن القوانين التي صدرت في عهده أدت إلي مساوئ اجتماعية كثيرة منها الغاء كافة حوافز الاستثمار والقضاءعلي حق الشعب في تمتعه بالأرباح الابتكارية والاختراعات نتيجة الغاء حوافز الاستثمار وهو ما أدي إلي هروب الاستثمارات